(عدن) 27 مايو/أيار 2025

الملخص التنفيذي

في اليمن، يُحوّل تغير المناخ بعض المناطق إلى أماكن غير صالحة للسكن. فعندما يُنزح الناس، تتغير حياتهم بين عشية وضحاها، ويصبحون مضطرين على العيش في الخطوط الأمامية داخل مجتمعات ضعيفة، نتيجة تعرضهم لتأثيرات غير متكافئة جراء المناخ المتغير.

وعلى الرغم من أن مجتمعات الخطوط الامامية وأولهم النازحين بما في ذلك والنساء، والأطفال، والمهمشين، وذوي الاحتياجات الخاصة، غالبًا ما تكون الأقل مساهمة في تفاقم ازمة المناخ، إلا أنها الأكثر تضررًا من آثارها المستمرة والتراكمية.

خلال العقد الماضي، أصبح تغير المناخ والنزوح في اليمن، مترابطان على نحو متزايد. ومع كثافة الأحداث المناخية المتطرفة والتدهور البيئي في خضم الصراع، تفاقمت أزمات متعددة ومتداخلة. مما زاد من تهديد حياة الناس، وزيادة الفقر وفقدان سبل العيش. وقد ساهم ذلك في زيادة التوترات الاجتماعية وزعزعة الاستقرار داخل هذه المجتمعات. وفي نهاية المطاف، تخلق الظروف المتشابكة على هذا النحو، المزيد والمزيد من حالات النزوح المناخي في البلاد.

خلصت دراسة ميدانية صادرة عن حلم أخضر للدراسات والاستشارات البيئية، حول النزوح المناخي، بعنوان “تحت رحمة المناخ: تأثير تغير المناخ على النازحين في اليمن“، إلى أن حوالي 13.9% من حركة النزوح في اليمن كانت بسبب التغير المناخي الذي دفع السكان إلى الفرار من مناطقهم الأصلية. وقد تركزت حركة النزوح المناخي في المقام الأول في المحافظات الشرقية: المهرة، وسقطرى؛ تليها محافظة حجة إلى جانب مأرب.

وأكدت الدراسة أن الظواهر المناخية المتطرفة التي شهدها اليمن خلال الفترة (2015-2024)، دفعت أكثر من نصف النازحين داخلياً إلى اعتماد استراتيجيات تكيّف، غير قادرة على التكيف مع المناخ. مما أدى إلى تعميق الأزمة، وزيادة حركة النزوح المناخي في البلاد.

وتناولت هذه الدراسة التي أعدها فريق من الباحثين، التأثيرات المناخية المباشرة على النازحين داخلياً. وكشفت عن الآثار التراكمية والمُضاعفة للمناخ المتغير على هذه المجتمعات؛ مع التركيز على حالة النازحين في 26 مخيماً في محافظات مأرب، حجة، المهرة، وسقطرى.

وبحسب مؤلفي الدراسة، تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تعد من أوائل الأبحاث التي تناقش موضوع النزوح المناخي وتأثير تغيراته على النازحين داخلياً في اليمن. حيث أنه لم تكتب من قبل أبحاث شاملة عن تأثير المناخ المتغير على النازحين في اليمن بشكل عام.

بالإضافة إلى ذلك، لم تُجرى دراسة حالة لتأثير المناخ المتغير على النازحين في مأرب والمهرة وسقطرى وحجة. وآثار في هذه المناطق على وجه التحديد. مما يجعل هذه الدراسة إضافة نوعية جديدة، تفيد صانعي السياسات والجهات الفاعلة في فهم تأثير تغير المناخ على مجتمعات النزوح الداخلي في البلاد، والعوامل المساهمة في تفاقمه.

المنهجية:

النهج والأساليب:

اعتمدت الدراسة على نهج مختلط من الأساليب النوعية والكمية لجمع البيانات الأولية والثانوية. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي، للتعرف على مشكلة الدراسة ووصف وتفسير وتحليل تأثير تغير المناخ على النازحين في اليمن، من خلال الاستعانة بمجموعة من الأدوات الفعالة لجمع البيانات الأولية من أصحاب المصلحة. في فبراير/شباط 2024، أجرى الفريق زيارات ميدانية إلى المحافظات المستهدفة، وأجرى استطلاعاً ومناقشات جماعية مركزة مع النازحين، وأجروا مقابلات نوعية مع أصحاب المصلحة من السلطات المحلية والتنفيذية والمنظمات الإنسانية وعدد من الخبراء.

أدوات جمع البيانات:

صمم فريق الدراسة، مجموعة من الأدوات البحثية لجمع البيانات الأولية لإجراء المسح الميداني. شملت الأدوات الرئيسية لجمع البيانات: استخدام استبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات الأولية. إلى جانب إجراء عدد من المقابلات النوعية، ومجموعات النقاش المركزة (FGDs). في حين تم جمع البيانات الثانوية من خلال المراجعة المكتبية. حيث أجرى الفريق مراجعة شاملة للدراسات السابقة والأدبيات والوثائق المتعلقة بموضوع النزوح وتغير المناخ، بما في ذلك التقارير الصادرة عن الوحدة التنفيذية للنازحين، ووزارة المياه والبيئة، وتقارير وكالات الإغاثة الدولية والأممية، وغيرها.

تم توزيع الاستبانة على عينة عشوائية مفردة مكونة من 310 من النازحين في 26 موقعاً من مخيمات النزوح داخل أربع محافظات: مأرب، وحجة والمهرة وسقطرى. وتم تلقي 245 استبانة صالحة ومكتملة. فضلاَ عن إجراء 20 من المقابلات النوعية، وعدد 5 جلسات نقاشية بمشاركة 73 مشاركاً ومشاركة من الجنسين. وقد بلغ اجمالي المستجيبين مع كافة أدوات الدراسة (الاستبانة والمقابلات ومجموعات النقاش) 302 شخص. تم تحليل البيانات باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية SPSS. وقد تم تفسير البيانات، والوصول لعدد من النتائج والخروج بمجموعة من التوصيات الهامة.

موجز النتائج:

1. دوافـع النـزوح

أثرت تغيرات المناخ وتقلباتها الشديدة في اليمن على حوالي 1,6 مليون نازح داخل المخيمات، من أصل 4,6 مليون نازح داخلي في كافة محافظات البلاد، وهددت استقرارهم. وقد تسبب ذلك بتضرر المخيمات، وأثر على سبل العيش وفقدان مصادر دخل النازحين على نطاق واسع. حيث قلصت الظواهر المناخية المتطرفة من توفر الخدمات الأساسية في مجتمعات النزوح والمجتمعات المضيفة لها.

وأظهرت نتائج الدراسة، تعرض النازحين في مخيمات مأرب وحجة والمهرة وسقطرى لظواهر مناخية قاسية في 26 مخيماً من مواقع النزوح المشمولة بالدراسة. حيث أكدت الغالبية العظمى بنسبة 99.2% من النازحين المستجيبين، أنهم شهدوا بشكل كبير تغيرات للطقس والمناخ في مناطق نزوحهم.

كشفت نتائج الدراسة (شكل 1) أن حوالي 13.9% من حركة النزوح في اليمن، كانت بشكل أساسي بسبب التغيرات المناخية في مناطقهم الأصلية. وقد تركزت في محافظات المهرة وسقطرى وحجة ومأرب. ومن بين هؤلاء النازحين بسبب تغيرات الطقس والمناخ، نزح حوالي 10.2% منهم بسبب السيول والفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية، والتي أدت إلى تدمير المساكن وتضرر الممتلكات في قراهم ومناطقهم الأصلية. في حين نزح 3.7% آخرون بسبب الجفاف وندرة المياه في مناطقهم الأصلية، مما أدى إلى تضرر مصادر الدخل، وتعطيل سبل العيش التي يعتمدون عليها مثل الزراعة والرعي والأنشطة الاقتصادية الأخرى.

في المقابل، يشير (شكل 1) أن الدافع الرئيسي للنزوح لدى حوالي 86.1% من النازحين الذين شملتهم الدراسة، كان نتيجة للصراع وحالة عدم الاستقرار، والتي تركزت لدى مجتمع النزوح بمحافظة مأرب، حيث نزحوا في المقام الأول نتيجة للحرب والصراع.

وبينت نتائج مجموعات النقاش المركزة (FGDs) التي عقدها فريق الدراسة مع أعضاء وقادة مجتمع النزوح، أن توالي الصدمات المناخية بشكل سنوي وضعف الاستجابة لها، زاد من مفاقمة المصاعب التي يعاني منها النازحون، مما أجبرهم على تحمل عمليات نزوح متعددة، سواء داخل المواقع والمناطق التي يقيمون بها، أو النزوح إلى مديريات ومحافظات أخرى.

وأفاد الكثير من النازحين أن حصولهم على خيام جديدة (كالطرابيل) عادة ما يستغرق من سنتان إلى 3 سنوات من قبل الجهات الفاعلة (السلطات المحلية والمنظمات الدولية). مما يجعلهم تحت وطأة المخاطر المناخية وتقلباتها المستمرة. وبالتالي استمرار حركة النزوح المناخي.

2.  التأثيرات المناخية المباشرة على النازحين

أظهرت نتائج الدراسة، أن حوالي 94.3% من النازحين داخلياً قد عانوا بالفعل من مجموعة واسعة من التأثيرات المباشرة المرتبطة بتغير المناخ داخل مخيماتهم المؤقتة. فعلى مستوى المحافظات، كشفت الدراسة أن النازحين في المناطق الشرقية: المهرة وسقطرى، كانوا الأكثر تضررا، حيث أكدت نسبة 100% منهم عن تأثرهم بهذه الآثار المناخية. اما في مأرب وحجة، بلغت نسب النازحين المتضررين 95.5% و90% على التوالي.

يعزى هذا إلى تزايد حدة التغيرات المناخية المتتالية على مناطق البلاد. فخلال الفترة (2015-2023) تعرضت اليمن لثمانية أعاصير وعواصف شديدة، مقارنة بعاصفة استوائية واحدة فقط خلال السنوات التي سبقتها بالفترة (2007-2014).

وكشفت النتائج (شكل 2) أن التأثيرات المناخية المباشرة الأكثر إلحاحاً، والتي فرضتها تغيرات الطقس وتقلباتها المستمرة، على مجتمعات النزوح الداخلي في البلاد بما في ذلك مأرب، حجة، المهرة، وسقطرى، تركزت في العواصف الشديدة الممطرة مثل العواصف الرعدية (والتي أثرت على 96.7% من النازحين)، وتغيرات الأمطار الغزيرة (التي أثرت على 93.1% من النازحين).

وثالثاُ: الفيضانات المفاجئة (التي أثرت على 75.1%). إن تأثيرات هذه المخاطر المناخية تستلزم اتخاذ استراتيجيات تكيف فعّالة من قِبَل السلطات ومنظمات الإغاثة. ترتبط تداعيات هذه التأثيرات بارتفاع أعداد الضحايا وتفاقم الخسائر في اليمن على أساس سنوي.

3.  الآثار المناخية التراكمية والمضاعفة على النازحين

أظهرت نتائج الدراسة (شكل 3) أن نقص الغذاء وصعوبة الحصول على المساعدات الإغاثية أثر على 81.2% من النازحين داخليا، وهو يعد من الاثار التراكمية لتغيرات المناخ، والتي تفاقمت جراء العواصف المطيرة والفيضانات المفاجئة التي تدمر الإمدادات. وقد أدى ضعف الاستعداد لحالات الطوارئ المناخية، وعدم كفاية الاستجابة الإنسانية، إلى إبقاء الغالبية العظمى من مواقع النزوح في حالة نقص من توفر الخدمات.

ويرجع سبب ذلك، لكون اجمالي المواقع التي تغطيها الجهات الفاعلة وتحصل على مساعدات اغاثية من السلطات والمنظمات غير الحكومية الدولية، لا تتعدى حوالي 720 موقعاً فقط، من اجمالي 2,284 موقعاً للنزوح في كافة أرجاء البلاد. مما يعكس محدودية الاستجابة الإنسانية طيلة عقد كامل، وحجم تلبية الاحتياجات لمجتمعات النازحين.

كما بينت الدراسة (شكل 3)، أن الظواهر المناخية المتطرفة، وتحديداً العواصف الشديدة الممطرة والفيضانات، تسببت في تدمير الملاجئ وفقدان المأوى، وقد تأثر بها حوالي 74.3% من النازحين المستجيبين. ويُعزى ذلك إلى شدة التغيرات من أعاصير وعواصف ممطرة وما نتج عنها من فيضانات عارمة في المناطق الشرقية (المهرة وسقطرى)، وفي مأرب وحجة. ومع عشوائية مواقع النزوح وقربها من مجرى السيول، ولكونها مخيمات من الطرابيل أو البلاستيك، فإنها تصبح سريعة التأثر بالأمطار والرياح والسيول، ويسهل تدميرها.

ورصدت الدراسة في جلسات نقاشها مع قادة وأعضاء مجتمعات النزوح في مخيمات مأرب، أن 6,500 خيمة دمُرت بالكامل بسبب الفيضانات خلال الفترة (2020-2023). وفي العام 2024، تضررت في مأرب 175 مخيم للنازحين بشكل كلي بسبب الفيضانات المفاجئة. وفي محافظة حجة، تضرر 91 مخيما للنازحين بشدة بسبب الفيضانات، حيث  تدمرت 3,160 خيمة بالكامل، وتضررت 2,869 خيمة جزئيا على مدى السنوات الأربع الماضية. أما في محافظة المهرة، لا يزال 2,500 نازح معرضين بشكل مباشر لخطر الفيضانات في مواقع عشوائية.

وفي سياق التأثيرات المناخية التراكمية، بينت النتائج (شكل 3) أن تغير المناخ ساهم في تفشي الأمراض وأوبئة الحُميات (كالملاريا، حمى الضنك، والشيكونجونيا)، حيث عانى قرابة 73.1% من النازحين داخلياً من أوبئة الحُميات، والكوليرا، جراء المستنقعات الناتجة عن مياه الأمطار والفيضانات وتلوث مياه الصرف الصحي. إذ توفر المياه الراكدة أرضاً خصبة لتكاثر النواقل كالبعوض. وتتفاقم هذه التحديات في ظل الافتقار إلى مرافق الرعاية الصحية الحكومية في هذه المحافظات، حيث تعرض العديد منها لأضرار جسيمة بسبب النزاع والظواهر الجوية القاسية.

كشفت البيانات (شكل 3) عن تأثر حوالي 61.2% من النازحين في اليمن بحرائق المخيمات، والتي شكلت مخاطر كبيرة ومتكررة وترتبط ارتباطا وثيقا بالعوامل المناخية. وبحسب الدراسة لوحظ زيادة في حوادث الحرائق داخل مخيمات النازحين وخصوصاً في مخيمات مأرب وحجة والمهرة، مما أجبر النازحين على البحث عن ملاجئ أو مناطق بديلة. وتحدث هذه الحرائق بسبب ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، أو بسبب الفيضانات أو العواصف أو الرياح العاتية أو الأعطال الكهربائية أو نتيجة ممارسات الطهي داخل الخيام باستخدام الحطب.

وتتفاقم حوادث الحرائق في الغالب بسبب غياب أدوات السلامة والوقاية من الحرائق (مثل طفايات الحريق، وبطانيات الحريق) في جميع مخيمات النازحين. على سبيل المثال: خلال الفترة بين يناير 2020 ويونيو 2024، شهدت مخيمات مأرب وقوع 636 حالة حريق في الخيام، مما أسفر عن مقتل 36 شخص. وإصابة 89 آخرين، بمن فيهم الأطفال والنساء.

إلى ذلك، برزت التوترات الاجتماعية كأحد الاثار التراكمية التي تفاقمت بسبب الأحداث المناخية التي أثرت على مجتمعات النزوح (شكل 3). وأفاد حوالي 44.1% من النازحين المستجيبين، بزيادة التوترات الاجتماعية والتهديدات من المجتمع المضيف فيما يتعلق بقضايا الأراضي المرتبطة بمخيمات الايواء، والتي غالبا ما تكون في مواقع غير مملوكة للدولة، بل يملكها السكان المحليين.

وفي الوقت الراهن، يواجه 103 مخيماً من مخيمات النزوح في البلاد تهديدات بالإخلاء الفوري. فمع مرور عقد كامل من النزوح، أضطر مُلاك هذه الأراضي التي شيدت عليها المخيمات، بالمطالبة بأراضيهم لزراعتها أو استثمارها. حيث أن مواقع الايواء هذه استوطنت ذاتياً وشيدت غالبيتها بشكل عشوائي على أراض خصبة. فضلاً عن أن معظمها بلا عقود إيجار مكتوبة وموثقة بين الملاك والجهات الفاعلة.

بالإضافة إلى ذلك، تنشأ هذه التوترات من التنافس على الخدمات والموارد الشحيحة في المجتمعات المضيفة. ويتجلى ذلك بشكل خاص في المخيمات الواقعة في مأرب وحجة. مما يشكل تهديداً للنازحين، وتحدِ كبير للوحدة التنفيذية والجهات الفاعلة على حد سواء.

4. تكيف النازحين مع المناخ المتغير

أجبرت الصدمات المناخية التي شهدتها البلاد، غالبية الأسر النازحة إلى تبني استراتيجيات وتدابير غير قادرة على التكيف مع تغيرات الطقس والظروف المناخية القاسية. بسبب فشل هذه التدابير في التعامل بمرونة أو الصمود أمام تغير المناخ.

وبالرغم من أن النتائج الميدانية للدراسة كشفت أن حوالي 74.7 % من النازحين في مأرب والمهرة وسقطرى وحجة، قاموا بتنفيذ إجراءات وتدابير للتكيف مع التغيرات المناخية. في مقابل 25.3 % من النازحين الذين لم يقوموا باتخاذ أي إجراءات أو تدابير للتكيف مع تلك الظروف.

غير أن الظواهر المناخية المتطرفة في تلك المحافظات (شكل 4)، دفعت أكثر من نصف النازحين (62%) إلى تبني إستراتيجيات تكيف غير قادرة على التكيف مع المناخ المتغير. حيث أن النازحين في تلك المناطق، قاموا بتغيير المأوى والنزوح أكثر من مرة، هرباً من الفيضانات والعواصف التي دمرت خيامهم.

وبينت النتائج أن النزوح المناخي والانتقال المتكرر -والمستمر- كان بالنسبة لهؤلاء النازحين، بمثابة الوسيلة الوحيدة للنجاة من تهديدات الطقس وكوارث المناخ. وتظهر النتائج (شكل 4) أن من بين هؤلاء النازحين، اضطرت نسبة 36% منهم إلى تغيير المأوى في إطار منطقة النزوح نفسها. في حين اضطرت نسبة 26% منهم النزوح إلى مناطق ومديريات أخرى أكثر أمناً. وقد اتخذوا قرار النزوح الثانوي، كونهم كانوا يسكنون في مواقع تفتقر التخطيط للطوارئ. والتي تقع معظمها في مجرى السيول والفيضانات ومناطق الانهيارات الأرضية.

أما البعض الآخر من هذه المواقع جفت منها آبار المياه الصالحة للشرب، ودفعت النازحين للنزوح مجدداً، جراء الجفاف من ناحية. وتوقف السلطات والمنظمات الإنسانية عن تزويد هذه المخيمات بالمياه، وخصوصاً في مناطق متفرقة في مخيمات حجة. ولعل استمرار هذا الوضع، قد يزيد من تعميق أزمة النزوح المناخي، ويعمل على استدامتها في تلك المناطق.

كما كشفت الدراسة (شكل 4)، أن حوالي 38% من النازحين داخلياً في المحافظات الأربع، اتخذوا قرارات متعمدة بالبقاء في مخيماتهم؛ ونجحوا بالفعل في اعتماد استراتيجيات للتكيف ونفذوا تدابير للصمود في وجه العواصف والأمطار والفيضانات والتهديدات المناخية الأخرى. أشارت النتائج (شكل 4) أن 27% منهم قرروا التعاون مع مجتمعاتهم النازحة والمضيفة للتخفيف من مخاطر الفيضانات من خلال بناء حواجز وحواجز ترابية أمام المخيمات لردع مياه الفيضانات. بالإضافة إلى ذلك، اتخذوا زمام المبادرة لتثقيف زملائهم من سكان المخيم من خلال تطبيقات مثل WhatsApp وغيرها، ونشر المعرفة حول مخاطر الفيضانات والرياح والعواصف، بالإضافة إلى تقديم إرشادات حول تقنيات تركيب الخيام المحسنة.

في حين استخدم 7% آخرون من هؤلاء النازحين (شكل 4)، تقنيات الطاقة البديلة في مخيماتهم كوسيلة للتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الحر من خلال استخدام مرواح للهواء في الخيام. علاوة على ذلك، أضطر 4% منهم إلى تغيير مهنهم وأعمالهم السابقة للتكيف مع سبل العيش التي فرضها المناخ المتغير وتحديداً في محافظة المهرة ومأرب وحجة.

وإزاء ذلك، ينبغي على الجهات الفاعلة الحكومية والمنظمات الأممية العاملة في اليمن، التركيز على التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، كاستراتيجيات وسياسات رئيسية للاستجابة لتغير المناخ.

5. العوامل النظامية المساهمة في مفاقمة الصدمات المناخية في اليمن

تكشف نتائج الدراسة عن مجموعة من العوامل النظامية والمؤسسية التي تُسهم في تفاقم مخاطر المناخ التي تواجهها المجتمعات النازحة، بالإضافة إلى تزايد النزوح المناخي. تُوضح النتائج الميدانية أهم هذه العوامل، والتي تركزت 82% منها في غياب أنظمة الإنذار المُبكر لتنبيه المجتمعات المحلية من خطر الفيضانات والعواصف. علاوة على ذلك، لا تحتوي جميع مُخيمات الإيواء في اليمن على أنظمة إنذار مُبكر للحد من مخاطر الكوارث.

يلي ذلك مباشرةً ضعف الوعي الرسمي بنسبة 80% بشأن شدة تغير المناخ والاستعدادات اللازمة للتخفيف من آثاره. ويُعتبر غياب السياسات المُتعلقة بالبيئة والمناخ ثالث العوامل المُساهمة، بنسبة 75.5% في مفاقمة مخاطر المناخ.

علاوة على ذلك، كان غياب الحوكمة البيئية، وعدم كفاية القدرات المؤسسية، عوامل إضافية اسهمت في مفاقمة مخاطر المناخ بنسبة 75.1%. كما يُعدّ نقص الدعم الدولي المُقدّم لليمن في مواجهة تغيّر المناخ عاملاً رئيسياً أيضاً، حيث يُمثّل 74.7%.

الجدير بالذكر، أن نقص تمويلات الطوارئ المناخية في الميزانيات الحكومية ومخصصات منظمات الإغاثة، إلى جانب انقسام السلطات المؤسسية والصراعات التنظيمية، يُمثّل 72.2% من العوامل المُساهمة في تفاقم الصدمات المناخية على هذه المجتمعات. بالإضافة إلى ذلك، يُعزى 69% من العوامل إلى محدودية الموارد المحلية المُتاحة للتصدي لتغيّر المناخ والتخفيف من آثاره. وأخيراً، يُمثّل ضعف التركيز على برامج بناء القدرات المحلية في مجال العمل المناخي والبيئي 59.2% من العوامل المُساهمة في تفاقم الصدمات المناخية على المجتمعات المحلية

وسلطت نتائج الدراسة الضوء على ضعف عملية الاستجابة لحالة الطوارئ المناخية، مما يكشف عن أوجه قصور كبيرة لدى الجهات الفاعلة الرئيسية. وعلى وجه التحديد، أفاد 57% من النازحين داخليا بأن السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية الدولية، نفذت تدخلات محدودة للتخفيف من مخاطر المناخ والتكيف معه.

علاوة على ذلك، أشار 43% من النازحين في المحافظات، إلى أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات ذات جدوى في مواقع النازحين داخليا لحمايتهم من الكوارث المناخية. كان الافتقار إلى تدخلات الحد من مخاطر المناخ واضحا بشكل خاص في محافظتي سقطرى والمهرة، حيث أفاد 67% من النازحين داخليا، يليهم 57% في حجة ونسبة 29% في مأرب.

في نهاية المطاف، يمكن القول أنه في ظل الافتقار إلى العمل المناخي وندرة استراتيجيات التكيف وسياسات التخفيف والمرونة، فإن تأثير تغير المناخ في اليمن، لن يقتصر على الوضع الحالي على النازحين داخليا؛ بل سيمتد إلى الأجيال المتعاقبة داخل كل مجتمع محلي، مما يديم دورات الضعف والنزوح المناخي ويزيد من تعميق الأزمة في البلاد.

التـوصـيـــــات

بناءً على النتائج، واستناداً إلى مخرجات مجموعات النقاش البؤرية (FGDs)، ومخرجات المقابلات النوعية، وتوصيات المشاركين من كافة أصحاب المصلحة بما في ذلك النازحين والجهات الفاعلة، أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات الهامة والملخصة بالآتي:

أولاً: توصيات إلى الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وسلطاتها المحلية:

إلى رئاسة مجلس الوزراء:

• تعزيز آليات الحوكمة المتعددة المستويات، وفق نهج متكامل لإدارة المناخ، من خلال خطة يشارك فيها جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الفئات الأشد ضعفاً في المجتمعات المحلية المتضررة.
• دمج موضوع تغير المناخ وعواقبه الخطيرة المحتملة، في مناهج التعليم في المدارس الأساسية.
• حظر البناء في المناطق غير المخططة، بما في ذلك البناء بمناطق الوديان، ومجرى السيول والفيضانات، والمناطق المجاورة للسدود المائية، أو للكتل الصخرية والطينية غير المستقرة. استجابة لتغير المناخ، والحد من الكوارث.
• تقوية دور الهيئات المتخصصة في مجال الكوارث الطبيعية مثل: مصلحة الدفاع المدني، الأرصاد الجوية، والهيئة العامة لحماية البيئة، هيئة المساحة الجيولوجية ومركز رصد الزلزال، وجمعية الهلال الأحمر اليمني.
• دعم الجامعات ومراكز البحوث لتحسين الإنتاج المعرفي حول تغير المناخ، وحلول التكيف والمرونة المناخية.

 

إلى الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين (EXUIDPs):

• تحديث السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي، بحيث تشمل توفير الحماية لمجتمعات الخطوط الأمامية من تأثير الكوارث الطبيعية وتغيرات المناخ؛
• إعداد خطة وطنية لمعالجة النزوح المناخي، تتضمن دمج مشاركة الفئات الأشد ضعفاُ (بما في ذلك النازحين الشباب، والنساء، والمهمشين، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمجتمع المضيف) في اقتراح الحلول.
• وضع معايير لمخيمات النازحين داخلياً: التأكد من أن المخيمات ومواقع استضافة النازحين، تتوافق قدر الإمكان، مع مبادئ التخطيط القائم على الحماية، فيما يتعلق باختيار الموقع وتخطيطه وتوزيع المساعدات وتصميم الخدمات. وينبغي أن تشمل الاعتبارات البعد عن مناطق النزاعات المسلحة أو مصادر العنف الأخرى. وينبغي أن تكون بعيدة عن مجرى السيول أو السدود؛ وتخصيص مساحة كافية لكل أسرة؛ والوصول الآمن إلى الغذاء والماء والحطب؛ والخدمات، كالشرطة ومكتب إدارة المخيمات والاصحاح البيئي والمدرسة وأدوات السلامة والوقاية؛ وإنشاء مساحة صديقة للأطفال.

 

إلى وزارة الـمياه والبيئة (MWE):

• صياغة سياسات بيئية ومناخية تتضمن إجراءات تدعم تطبيق قانون حماية البيئة رقم (26) لسنة 1995. مع ضرورة تحديث برنامج العمل الوطني للتكيف (NAPA).
• التركيز على إدارة مخاطر المناخ في اليمن، وفقًا للسيناريوهات المحتملة للسنوات الخمس القادمة. بحيث يسهم في اتخاذ قرارات بناءً على بيانات المناخ ووضع خطط ملائمة للتخفيف من هذه المخاطر، والتكيف معها.
• تعزيز دور الهيئة العامة لحماية البيئة في العمل المناخي، وفي إعداد تقارير تقييم المخاطر لمناطق تجميع مياه الفيضانات، وخاصة تلك الواقعة بالقرب من المراكز السكانية.
• إلزام المنظمات الدولية والمحلية والشركات الصناعية، بالامتثال لمتطلبات قانون حماية البيئة، وقانون المياه، والاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه والبرنامج الاستثماري (NWSSIP)، عند تنفيذها لمشاريع المياه والاصحاح البيئي، والطاقة. بما يضمن الحفاظ على البيئة والموارد، والاستخدام المستدام.
• تحسين جودة البيانات والتقارير الوطنية، حول الغطاء النباتي في اليمن، بحيث تكون البيانات متبوعة برصد مناطق تراجع الغطاء النباتي، وتدهور الأراضي والتربة الخصبة، واقتراح حلول لمعالجة التدهور البيئي.

 

إلى السلطات المحلية في جميع المحافظات:

• التنسيق مع الجهات الفاعلة، من أجل إنشاء أنظمة الإنذار المُبكر من العواصف والفيضانات بحيث تشمل هذه الأنظمة كافة جميع مراكز ومديريات المحافظات.
• تكوين غرفة طوارئ مناخية في كل محافظة: تتمثل مهمة هذه الغرفة في جمع البيانات المناخية، وتحذيرات نشرات الأرصاد الجوية من الهيئات الوطنية، مع وضع خطة لمشاركة هذه التحذيرات مع السكان المحليين عبر وسائل الاتصال والاعلام (رسائل SMS، الراديو، التلفاز، ومنصات التواصل الاجتماعي) بما في ذلك مخيمات النزوح والإيواء في المحافظة.
• إعداد خطة طوارئ لإدارة الكوارث على المستوى المحلي بالتنسيق مع الجهات الفاعلة، وتحديد أولوية الاستجابة في أكبر مواقع إيواء النازحين المعرضة للفيضانات.
• بناء القدرات للفرق المحلية، في مجال الحد من مخاطر الكوارث؛ مع التركيز على إشراك قادة مجتمعات النزوح في التدريب على آلية الاستعداد المبكر للفيضانات (قبل وأثناء وبعد وقوعها) والتصدي لمخاطرها.
• الحد من ممارسات البناء العشوائي بشكل عام. ومنع إنشاء المخيمات على أية أراضي غير مملوكة للدولة، لتجنب النزاعات والتوترات الاجتماعية مستقبلاً.
• تعزيز أنشطة التشجير وغرس الأشجار في مواقع المحافظة بما في ذلك مواقع النزوح والمناطق المتصحرة.

 

ثانـيـــــاً: توصيات إلى المجتمع الدولي والـمانحين:

• تقديم الدعم الفني والتقني لوزارة المياه والبيئة، ودعم بناء القدرات في إعداد استراتيجية للحوكمة المناخية في اليمن، يشارك فيها جميع الأطراف ذات العلاقة بما في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً بالمجتمعات المتضررة من المناخ.
• تزويد الأرصاد الجوية اليمنية بأدوات النمذجة التحليلية لتغيرات المناخ بغرض تمكينها من إعداد وتطوير سيناريوهات مناخية وطنية ومحلية، بالإضافة إلى التخطيط للمخاطر والكوارث.
• تقديم الدعم التقني للمؤسسات المختصة مثل (مصلحة الدفاع المدني، هيئة حماية البيئة، هيئة المساحة الجيولوجية، ومركز رصد الزلازل) بالمعدات والأدوات والأجهزة التقنية اللازمة، لتعزيز قدراتها على الحد من مخاطر الكوارث في المجتمعات المعرضة للخطر.
• الاستثمار في برامج التكيف التي تلبي احتياجات جميع القطاعات، ودعم المبادرات المجتمعية الإبداعية التي تقودها المجتمعات المحلية. بما يسهم في تخفيف الضعف المناخي في مجتمعات الخطوط الأمامية.
• الاستفادة من الشراكة القائمة مع الجهات الفاعلة لدعم توسيع نطاق أنظمة الإنذار المبكر الحالية، والتي تم تنفيذها في صنعاء وحضرموت. بحيث يشمل الدعم توسيع هذه الأنظمة في جميع المحافظات المتضررة، بالإضافة إلى مناطق التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية مثل سقطرى والمهرة.

ثالـثــــاً: توصيات إلى المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة

إلى مكتب المنسق المقيم (RC) والفريق القطري للأمم المتحدة (UNCT)

• اعتماد خطط لطوارئ المناخ، والحد من مخاطر الكوارث، في جميع مخيمات النازحين داخليًا في اليمن.
• دعم الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، في قضية المخيمات المهددة بالإخلاء القسري العاجل، وضمان سلامة النازحين المقيمين فيها.
• حث المنظمات وشركاء العمل الإنساني في اليمن على تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة للحد من المخاطر البيئية والاجتماعية التي قد تنجم عن مشاريعهم، مع السعي إلى وضع مؤشرات قابلة للقياس على أساس سنوي؛ بما يضمن الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من جهة، والحفاظ على سمعة هذه المنظمات وقبولها الاجتماعي من جهة أخرى.
• تعزيز نهج العدالة المناخية، وحوكمة المخاطر والتوترات الاجتماعية الناجمة عن النزاع والنزوح المناخي، والتي قد تؤدي إلى تهيئة ظروف تزداد فيها احتمالات حدوث تدهور بيئي واسع قد يزعزع الاستقرار في المجتمعات.

 

إلى برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP)

• توسيع الدعم لبرنامج النقد مقابل العمل، وتحسين سبل العيش للنازحين، بما يضمن تقليل أوجه عدم المساواة، وإيجاد فرص عمل عادلة للأسر النازحة، تسهم في التخفيف من التأثيرات غير المتكافئة لتغير المناخ على الفئات الاشد ضعفاً. وتعزز التكيف مع تغير المناخ.
• توجيه جزء من الدعم نحو الحلول المبتكرة والمبادرات الإبداعية في العمل المناخي، بما يعزز التكيف والقدرة على الصمود لمجتمعات الخطوط الأمامية بما في ذلك النازحين والنساء والمهمشين وذوي الإعاقة والمجتمع المضيف.
• دعم برامج التدريب وبناء القدرات في مجال العمل المناخي، لمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسات التمويل الأصغر، والمبادرات المجتمعية، بما يعزز القدرة على الصمود والتكيف والمرونة.

 

إلى المنظمة الدولية للهجرة (IOM)

• وضع خطة طوارئ مناخية لمواقع النزوح الداخلي، وتعميمها على جميع مواقع إيواء النازحين التابعة لمجموعة تنسيق المخيمات؛ بما في ذلك المواقع التي تديرها المنظمة الدولية للهجرة في اليمن.
• تزويد مخيمات النزوح بأنظمة الإنذار المبكر، والمعدات الأولية لمكافحة الحرائق، وخصوصاً المخيمات الأكثر كثافة سكانية، بما في ذلك المواقع التي تديرها المنظمة الدولية للهجرة.

 

إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)

• إيجاد آلية تنسيق موحدة بين وكالات الأمم المتحدة، والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين داخليًا، والسلطات المحلية، لمعالجة فجوة البيانات المتعلقة بالنزوح الناجم عن تغير المناخ والاحتياجات الإنسانية. وضمان أن البيانات المجمعة شاملة وعادلة، بحيث تغطي الظاهرة وآثارها والحلول المقترحة.
• إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين: النازحين داخلياً بما في ذلك النساء والمهمشين وذوي الإعاقة والمجتمع المضيف، شكل أوسع، في عملية تقييم ورصد الاحتياجات، ومشاركة البيانات معهم، وإشراكهم في الحلول لتحدياتهم التي يعرفونها جيداً. وإيجاد الحلول لاحتياجاتهم بما يعزز من فاعلية الاستجابة.

_______________________

الملفات المتاحة للتنزيل:

النسخة الكاملة من الدراسة PDF ( 115 صفحة)

تحت رحمة المناخ: تأثير التغيرات المناخية على النازحين في اليمن

 

الملخص التنفيذي PDF ( 16 صفحة)

الملخص التنفيذي: تأثير تغير المناخ على النازحين