حلم أخضر – 26 فبراير/شباط 2023 

(الدوحة)- طالبَ المؤتمر الدولي حول “التغيرات المناخية وحقوق الإنسان”، في توصياته العامة، الدول والحكومات وأصحاب المصلحة، إلى العمل معاً من أجل تعزيز العدالة البيئية للحد من تأثيرات تغير المناخ على الإنسان.

وكانت العاصمة القطرية الدوحة، اختتمت أول أمس الأربعاء 22 فبراير/شباط 2023، أعمال المؤتمر الدولي “التغيرات المناخية وحقوق الإنسان”، والذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وشارك المدير العام لحلم أخضر للدراسات والاستشارات البيئية، محمد الحكيمي، في جلسات المؤتمر، ضمن أكثر من 300 من الخبراء وصانعي السياسات، والأوساط الأكاديمية، وخبراء البيئة، وتغير المناخ، والمحامون، وخبراء حقوق الإنسان، ومراكز البحوث والشركات والجهات ذات الصلة.

وشددت توصيات المؤتمر على دمج حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحصول على بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، في نتائج مفاوضات المناخ في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وكذلك إدارة المناخ الإقليمية والوطنية والمحلية وأدوات السياسة الرئيسية مثل المساهمات المحددة وطنيا وخطط التكيف الوطنية.

لجنة لمتابعة توصيات المؤتمر

وأعلن السيد سلطان بن حسن الجمّالي، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن المؤتمر قرر عرض نتائجه في الدورة الـ 53 لمجلس حقوق الإنسان، والاجتماع الـ58 للهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ.

ولفت السيد سلطان الجمّالي إلى أن المؤتمر قرر إنشاء لجنة لمتابعة توصياته، ووضع خطة تنفيذية خمسية لتنفيذ توصيات المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية، حيث ستعمل هذه اللجنة مع الحكومات والجهات الفاعلة الإقليمية والمؤسسات وأصحاب المصلحة المعنيين، لتعزيز العمل المناخي القائم على الحقوق بما يتماشى مع توصيات المؤتمر.

بالإضافة إلى النظر في تنظيم اجتماعات مستقبلية حول هذا الموضوع، بما في ذلك تسهيل تبادل الممارسات الجيدة المستدامة من أجل العمل المناخي القائم على الحقوق.

كما أكدت التوصيات على أن آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان هائلة، وتتفاقم باطراد، لافتين إلى أن أزمة المناخ بالفعل أزمة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

مساندة العمل المناخي القائم على الحقوق

وخلال إلقائه بيان المؤتمر والتوصيات النهائية، قال سعادة السيد سلطان الجمالي، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن «المؤتمر هدف إلى تسليط الضوء على أهمية العمل المناخي القائم على الحقوق وتحديد الممارسات الواعدة لدولة قطر والجهات الفاعلة والشركاء الآخرين بما في ذلك الحكومات والأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والشركات».

وكشف الجمّالي عن مجموعة توصيات لتعزيز العمل المناخي القائم على الحقوق في جميع أنحاء العالم، وخاصة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مشيراً أن توصيات المؤتمر، دعت إلى تعزيز العدالة البيئية والمناخية بشكل خاص للأشخاص والمجموعات المتضررة، وتعزيز النظم والأطر القضائية والقانونية. والوصول إلى العدالة التي تركز على الإنسان، ودعم أصحاب الحقوق والمكلفين بالواجبات لدعم الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة.

ونوه السيد سلطان الجمّالي بأن التوصيات طالبت بزيادة الطموحات الممثلة بالتخفيف السريع من التلوث، من خلال تقليل الانبعاثات، والحد من تغير المناخ لأقصى حد ممكن، لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية.

وخلصت توصيات المؤتمر، إلى التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولي، المسترشد بمبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة، والمتباينة والقدرات ذات الصلة. وتعبئة الموارد، ودعم نقل التكنولوجيا، وبناء القدرات من أجل التخفيف من آثار تغير المناخ القائم على الحقوق، والتكيف والتدابير لمعالجة الخسائر والأضرار.

دعم الوصول إلى تمويلات المناخ

وقال الجمّالي في الجلسة الختامية، إن التوصيات العامة شددت على: «دعم تحسين الوصول إلى التمويل المتعلق بالمناخ للأشخاص والجماعات والشعوب التي تعيش في أوضاع هشة، إضافة إلى وضع أطر مساءلة قوية عن تأثيرات تغير المناخ على حقوق الإنسان، بحيث تحترم الشركات حقوق الإنسان والأشخاص المتأثرين بتغير المناخ يمكنهم الوصول إلى سبل انتصاف فعالة للأضرار التي يتعرضون لها».

لافتاً أن المشاركون أوصوا بـ «ضمان المشاركة الحرة والفعالة والمستنيرة لجميع الناس، ولا سيما أولئك الأكثر تأثراً بتغير المناخ، في صنع القرار المناخي وضمان حماية حقوق المدافعين عن الحقوق البيئية».

وقال الجمّالي: «طالبت التوصيات بالتأكد من أن الجهود المبذولة للتصدي لتغير المناخ تحترم حقوق الإنسان وتحميها وتنفذها، نتيجة عمليات تشاركية وشاملة ومستنيرة، بحيث يتم رصدها بشكل فعال للتأثيرات المحتملة على حقوق الإنسان، ولديها آليات لضمان الانتصاف الفعال في حالة الإضرار بحقوق الإنسان».

وأضاف: «وضرورة دمج حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في العمل المناخي، والاسترشاد بأفضل العلوم المتاحة بما في ذلك نتائج الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والعمل مع المؤثرين وقادة الفكر ووسائل الإعلام لزيادة الوعي بتغير المناخ وتأثيراته على حقوق الإنسان».

كما نوه السيد سلطان الجمّالي بأن التوصيات النهائية أوصت بضمان تنفيذ الإجراءات المناخية التي لها تأثير على حقوق الشعوب الأصلية بموافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة. وضمان التعليم مع احترام الطبيعة للجميع، وتطوير مناهج للعمل المناخي القائم على الحقوق، وتمكين الناس، بمن فيهم الأطفال والشباب، بوصفهم عوامل تغيير.

توصيات لمؤسسات حقوق الإنسان

أما بالنسبة للتوصيات المقدمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، دعت تلك التوصيات إلى إسداء المشورة للحكومات وأصحاب المصلحة، بشأن نهج قائم على حقوق الإنسان للتخفيف من آثار تغير المناخ، والتكيف معه وتدابير معالجة الخسائر والأضرار.

إلى جانب، رصد آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان والإجراءات المتخذة للتصدي للتغير المناخي، وإتاحة النتائج للجمهور. وجمع البيانات المصنفة، وتعزيز مشاركة المجموعات التي يمكن أن تكون معرضة لخطر تغير المناخ، بما في ذلك النساء وكبار السن وذوو الإعاقة والشعوب الأصلية.

والقيام بترجمة ونشر توصيات ونتائج آليات حقوق الإنسان على المستوى الوطني، ودعم الوصول إلى سبل الانصاف للأشخاص المتأثرين سلباً بتغير المناخ أو العمل المناخي.

وأكدت التوصيات على أهمية دعم حماية المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية، الذين يواجهون التهديدات جراء عملهم في مواجهة تغير المناخ. بالإضافة لدعم مراعاة حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة في الميزانيات الوطنية.

مع ضرورة المشاركة مع آليات حقوق الإنسان الوطنية والدولية والإقليمية فيما يتعلق بآثار تغير المناخ والعمل المناخي على حقوق الإنسان، بجانب تعزيز المشاركة الجماهيرية الهادفة والمستنيرة في محادثات المناخ.

توصيات إلى وكالات الأمم المتحدة

وعلى صعيد التوصيات المقدمة لمنظومة الأمم المتحدة، دعا المشاركون وكالات الأمم المتحدة، إلى دعم الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة، للنهوض بالعمل المناخي على المستوى الدولي، والإقليمي، والوطني.

إضافة إلى تطوير مواد إرشادية وإعلامية بشأن العمل المناخي القائم على الحقوق ودعم بناء القدرات وزيادة الوعي للدول وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة.

والعمل معاً من خلال آليات التنسيق المشتركة بين الوكالات مثل فريق إدارة القضايا التابع لمجموعة إدارة البيئة التابعة للأمم المتحدة، للنهوض بالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة بما يتماشى مع دعوة الأمين العام للعمل من أجل حقوق الإنسان وفق جدول أعمال مشترك.

كما طالبت التوصيات المقدمة لمنظومة الأمم المتحدة، مناصرة ودعم العمل المناخي القائم على الحقوق، بما في ذلك صنع القرار التشاركي والشامل والحماية الفعالة لحقوق وسلامة ورفاهية المدافعين في مجال البيئة.

وشددت على العمل بتعزيز تماسك السياسات والتنسيق بين آليات حقوق الإنسان وعمليات صنع القرار المناخي بما في ذلك مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

توصيات إلى قطاعات الأعمال

وفيما يتعلق بالتوصيات المقدمة لقطاع الأعمال، طالبت بدعم الانتقال السريع والعادل إلى الاقتصاد الأخضر الذي يدعم سبل العيش المستدامة ويحترم حقوق الإنسان.

وإنشاء ودعم آليات لضمان الوصول إلى علاج فعال للمتضررين من تغير المناخ، مشددة على ضرورة الامتناع عن ممارسة نفوذها لتأخير العمل المناخي، والتعتيم على مخاطر التقاعس، أو التهرب من المسؤولية عن مساهماتها في تغير المناخ.

كما أوصى المشاركون، بالاستثمار وتسهيل الوصول إلى التقنيات المستدامة بيئياً لجميع الناس، ودعم تطوير البيئة القانونية والمؤسسية التي تحمي وتدعم حقوق الإنسان في بيئة صحية، بما في ذلك من الجهات الفاعلة الخاصة.

توصيات إلى المجتمع المدني

وأشارت التوصيات المقدمة لمنظمات المجتمع المدني، إلى الدعوة للعمل المناخي القائم على الحقوق على المستويات الدولية، والإقليمية، والوطنية، والمجتمعية.

بالإضافة لدعم تطوير قاعدة الأدلة فيما يتعلق بآثار تغير المناخ على حقوق الإنسان، والعمل المناخي القائم على الحقوق، من خلال المشاركة مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والتقييم العالمي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وركزت التوصيات على المساهمة في رصد العمل المناخي وتأثيراته على حقوق الإنسان من خلال المشاركة مع عمليات وآليات الأمم المتحدة مثل مفاوضات مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والهيئات المكونة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومجلس حقوق الإنسان وآلياته وهيئات المعاهدات الحقوقية.

وأوصت بتقديم الدعم المباشر للعمل المناخي القائم على الحقوق، وتعزيز المساءلة من خلال التقاضي المناخي القائم على الحقوق، ودعم المشاركة الهادفة والفعالة للأشخاص الأكثر تأثراً بتغير المناخ في عمليات صنع القرار المناخي.

وفي ختام بيانهم الختامي، طالب المشاركون باتخاذ إجراءات وتدابير مناخية فورية قائمة على الحقوق، لمنعها من التدهور ومعالجة آثارها السيئة.

Editorial Team

Partnerships

الاقتصاد الأخضرالسياسات البيئيةالمؤتمراتتمويلات المناخ

فيسبوكإغلاقبينتريسترديتديليشسلينكدإنواتس اببريد إلكتروني

المنشورات ذات الصلة ...

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *